82 ألف عامل مصري يخدمون في الجيش الإسرائيلي

نقل عن جريده الخميس لهذا اليوم 18/8/2007

كتب الصحفيين : صابر غانم.ة محمود عبدالقادر.ة



هذا المقال المفاجأ

بعشرين دولار ووجبتين غذائيتين 82 ألف عامل مصري يخدمون في الجيش الإسرائيلي تأشيرة الـ 42 ساعة والبنات الشقروات جواز المرور إلي تل أبيب الخبراء: الظاهرة تمثل خطرا علي الأمن القومي والسكوت عليها يثير الدهشة

قنبلة موقوتة من العيار الثقيل فجرها التقرير السنوي لدائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل والذي نشر مؤخراً في العديد من الصحف الفرنسية والعربية عندما أعلن أن المصريين يمثلون 31% من نسبة العمالة المسلمة بالجيش الإسرائيلي يليهم الادنيون ثم الفلسطينيون كما تقدم النائب المصري صابر أبوالفتوح بسؤال إلي د. أحمد نظيف رئيس الوزراء وعائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة حول هذه النسبة وخطورتها علي الأمن القومي المصري وكان تقريراً صادراً عن المخابرات الإسرائيلية في نفس التوقيت ذهب إلي أن الجيش الإسرائيلي يعتمد علي العمالة المصرية بشكل قوي لأنها أكثر إطاعة للأومر ولا تناقش ويحصل كل فرد منهم علي 02 دولار يوميا بالإضافة لوجبتين غذائتين وأضاف التقرير أن هناك أكثر من عشرة آلاف مصري يعيشون داخل إسرائيل عامة ومتزوجون من إسرائيليات وأنجبوا أطفالاً يتوزعون في مدينتي بئر سبع وحيفا ونسبة قليلة منهم تقيم في تل أبيب.ة لكن السفير محمد بسيوني سفير مصر السابق في إسرائيل أكد في تصريحات سابقةعدم صحة الأرقام التي تقول بأن العمالة المصرية في إسرائيل وصلت إلي 71 ألف عامل مؤكداً أن العمالة المصرية في الدولة العبرية عددها غير ثابت وتتغير أسبوعياً لأن العامل يدخل بدون تأشيرة ويحصل علي تصريح لمدة سبعة أيام ويعمل دون أن يسجل نفسه في السفارة وأعلنت تقارير غير رسمية أن عدد المصريين المقيمين في إسرائيل بشكل عام يصل إلي نحو 82 ألف شخص معظمهم سافروا إليها بطرق غير رسمية عن طريق التسلل عبر الحدود بسبب ضيق المعيشة في مصر.ة وقطاعي الزراعة والجيش يعتبران أهم قطاعين تتركز فيهما العمالة المصرية في إسرائيل نظرا لرفض المواطنين الإسرائليين العمل في هذين القطاعين، لأن العمل فيهما يحتوي علي قدر من الإهانة الإسرائيلية بالإضافة إلي أن الحكومة الإسرائيلية ترفض عمل الفلسطينيين في الجيش والزراعة وبالتالي قامت الحكومة الإسرائيلية بالاستعانة بالحكومة المصرية لإرسال عمالة مدربة تعمل في قطاع الزراعة وهو الأمر الذي وافقت عليه الحكومة المصرية علي الفور وفقا لما ذكرت صحيفة >معاريف< الإسرائيلية، حيث وصل عدد العمالة المصرية في هذا القطاع 2522 شخصا.ة وحسب المخطط الإسرائيلي لإنقاذ قطاع الزراعة فإن إسرائيل أقامت بالاتفاق مع مصر وفقا لما ذكره رئيس المجلس الإقليمي الإسرائيلي ما يعرف بالجدار الطيبه علي شاكلة الجدار الطيبة التي أقامتها الدولة العبرية في عام 6791 علي الحدود الشمالية مع لبنان والتي قامت علي مدار أكثر من 81 عاما بإدخال مئات العمال اللبنانيين من الجنوب اللبناني إلي دخل إسرائيل للعمل فيها يوميا في قطاع الزراعة ومن الأسباب الرئيسية لسفر العمالة المصرية إلي إسرائيل هي ارتفاع نسبة البطالة وضيق الظروف المعيشية وسوء الحالة الاقتصادية في البلاد وفقا لما ذكرته دراسة حديثة لمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام.ة حيث ذهبت بعض الإحصائيات إلي أن هناك 7 آلاف مصري متزوجين من إسرائيليات إلي أن صحيفة معاريف الإسرائيلية ذهبت إلي أنهم لا يتجاوزون الـ0002 شخص أما المصادر الرسمية المصرية فأكدت أنها حالات فردية لا تتعدي المائة حالة.ة أما عن خطورة هذه الإعداد علي الأمن القومي يري محمد عبدالفتاح الباحث في شئون الشرق الأوسط أن عملية اصطياد الشباب المصري بدأت من منطقة نويبع وشرم الشيخ، حيث تخرج الفتيات الإسرائيليات و كل ما يدور في أذهانهن هو الفوز بغنيمتهن حيث تبدأ الإغراءات سواء المادية أو الجسدية وفي ظل الظروف التي يعيشها الشباب المصري وافتقاد الوازع الوطني والديني تأتي الدعوات لزيارة الوطن إسرائيل وذلك في الجولة المعروفة بـ 42 ساعة التي لا تحتاج إلي تأشيرة لعبور الأراضي المحتلة خاصة أن العودة دائما ما تكون في نفس اليوم ومن هنا تبدأ دوامة المشاكل.ة يؤكد عبدالفتاح أن معظم الذين وقعوا في هذا الفخ لم يكن الحب والغرام هو دافعهم الأساسي لاتمام الزواج من الإسرائيليات وبالطبع فالسياحة أيضا لم تكن هي المقصد والدليل علي صحة القول أن عدد الذين زاروا مصر بعد فترة 3791 حتي يومنا هذا يزيدون عن نصف ا للوبي الصهيوني وكانت الزيارة دائما ما تأخذ شكل السياحة أو ا لتجسس والحالة الا قتصادية كانت بلا شك هي اليد المحركة للشباب المصري الذي لجأ إلي معايشة هذا الكيان الصهيوني بل إنها دفعته إلي خوض هذه التجربة غير المحمودة العواقب.ة وحتي إسقاط الجنسية عن هؤلاء الشباب يقول السفير أحمد الغمراوي الجنسية تعتبر من حقوق الإنسان الرئيسية فلا يمكن أن ينص قانون علي إسقاط جنسية جميع من قام بالزواج من أ جنبية هذا بالإضافة إلي أن هناك الكثير من القوانين التي تحدد أحكاما للحافظ علي أمن الدولة ولابد أن نعي أن قانون الجنسية المصرية في المادة >61< حدد الحالات التي يجوز بقرار مسبق من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنها وهي محددة وليست عل سبيل الحصر وأشار إلي أنه من حيث المبدأ لا يعقل أن تصدر قوانين مفصلة لحالات معينة بالفراق عندما يتعلق بحق أساسي مثل حق الجنسية كما لا يجوز إصدار قوانين مثل ذلك علي أن يطبق بأثر رجعي علي الآلاف من الحالات التي من الأجدر التحسب لها مبكراً أو خاصة بعد أن تكونت لهم أوضاع إنسانية واجتماعية نتيجة لهذا الزواج وما يترتب عليه من حقوق وعن النسبة التي ذكرها النائب صابر أبوالفتوح في سؤاله لرئيس الوزراء عن العمالة المصرية التي تعمل في إسرائيل وتقدر بـ 31% من حجم العمالة هناك قال السفير الغمراوي في هذه الحالة لابد من تدخل الأمن لأن معني كده أن هؤلاء الذين يعملون في الجيش الإسرائيلي يتم تجنيدهم في خدمة الجيش الإسرائيلي ضد بلده والبلاد الأخري وهذا خطر في المستقبل علي أمن مصر والأمن القومي للبلاد وفي مثل هذه حالات الزواج الطفل بيأخذ جنسية أمه ويصبح بعد ذلك معه جنسيتين مصرية وإسرائيلية ويشير إلي أنه لابد أن يتم التفاوض في هذا الموضوع ولابد من وضع قواعد وأسس لهذه العملية لأن الذي يتم حاليا هو مخطط يتم تنظيمه علي مدي طويل ضد مصر وهو ضرب المصريين بالفلسطينيين لأن المصريين أخذوا مكانهم في العمل وده مقصود من إسرائيل وأيضا محاولة وضع المصريين في الجو الطبيعي ليسهل تجنيدهم لمرحلة مقبلة.ة ويقول ياسر فتحي المحامي أن زواج المصري من إسرائيلية هو مسمار جحا الذي وضعته إسرائيل داخل الكيان ا لمصري فلو نظرنا إلي ما سيحدث من جراء هذا سنكتشف هذا المخطط الخطير فبمجرد حدوث الزواج يحصل المصري علي الجنسية الإسرائيلية وذلك عن طريق التجسس المخفف وهو ما ينص عليه القانون الإسرائيلي الصادر في 1591 ومن ثم فإن القانون أيضا حدد موقف أبناء الإسرائيلية إذا ما تزوجت بأجنبي يجيز إعطاءهما الجنسية الإسرائيلية وذلك بهدف زيادة قاعدة المجتمع الإسرائيلي خاصة أن هؤلاء الأبناء يتم تجنيدهم في الجيش الإسرائيلي والأجهزة الاستخبارية وهنا تكمن الخطورة علي سلامة الأمن القومي المصري وذلك من تسرب بعض الإسرائيليين داخل المجتمع وبالتالي فإنني مع الاستجواب الذي يطالب باسقاط الجنسية من المتزوجين بإسرائيليات.ة

*************************