محمد العطار
محرر لنك- أصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ السبت حكمها فى قضية التخابر لحساب إسرائيل حيث قضت بمعاقبة المتهمين الأربعة فى القضية بالسجن المشدد لمدة 15 سنة وتغريم كل منهم 10 الأف جنيه.
والمتهمون هم كل من محمد غنيمى العطار الطالب بجامعة الأزهر ، وضباط المخابرات الإسرائيلية الثلاثة الهاربين دانيال ليفى ، وكمال كوشبا و تونجاى بوباى.
وكانت التحقيقات قد كشفت أن المتهمين قد قاموا فى الفترة من أغسطس 2001 وحتى أول يناير 2007 بالعمل مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الاضرار بالمصالح القومية للبلاد .
وأظهرت التحقيقات تخابر المتهم محمد العطار حيث اتفق مع ضباط المخابرات الإسرائيلية الثلاثة فى الخارج على التعاون معهم لصالح المخابرات الإسرائيلية وإمدادهم بتقارير ومعلومات عن بعض المصريين ورعايا الدول العربية المقيمين فى دولتى تركيا وكندا لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وأشارت التحقيقات إلى أن العطار أخذ ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية أموالا قيمتها 56 ألف و300 دولار أمريكى وكندى مقابل تعاونه معهم لصالح المخابرات الإسرائيلية وإمدادهم بالمعلومات عن بعض المصريين المقيمين بدولتى تركيا وكندا للاضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين الأربعة اشتركوا فى إتصاف جنائى الغرض منه إرتكاب جريمتى الرشوة والتخابر، وقد بدأت التحقيقات فى هذه القضية عام 2002 بناء على تحريات هيئة الأمن القومى التى بدأت فى 26 يناير 2002 .
وقد أفادت البلاغات أن محمد عصام غنيم العطار الطالب بجامعة الأزهر يعمل مع المخابرات الإسرائيلية بتركيا، وأنه استخرج جواز سفر فى العام الدراسى 2001 وغادر مصر فى هذا التاريج إلى تركيا وتوجه للسفارة الإسرائيلية هناك عارضا العمل لصالح المخابرات الإسرائيلية التى تم تجنيده بمعرفتها ، وكلف بأن يكون على ارتباط بالمصريين والعرب المقيمين بتركيا فى أماكن تجمعهم وخاصة مقهى مصر الواقع بالقرب من السفارة المصرية بأنقرة.
وأشارت التحقيقات إلى أنه تم تكليف العطار أيضا بإنتقاء عناصر من المصريين والعرب المقيمين بتركيا للعمل مع المخابرات الإسرائيلية هناك مقابل عائد مادى مجز ، ومحاولة اختيار الصالح منهم للعمل مع المخابرات الاسرائيلية وإغرائهم بالمال والنساء كوسيلة للسيطرة عليهم.
وقد نجح محمد العطار بالفعل فى تقديم بعض المصريين وأبناء الدول العربية الى المخابرات الإسرائيلية مقابل الحصول على مبالغ مالية.
وأوضحت تحريات هيئة الأمن القومى أن المتهم محمد العطار غادر تركيا إلى كندا وحصل على وثيقة إقامة كندية باسم جوزيف رمزى عطار، وأنه تقرب من العرب والمصريين المتواجدين بكندا ، وشوهد أكثر من مرة مع عنصر تابع للمخابرات الإسرائيلية التى رتبت له العمل والإقامة هناك .
وكانت السلطات المصرية منذ بضعة أيام قد أحالت ثلاثة متهمين لمحكمة أمن الدولة العليا طوارىء لمحاكمتهم بتهمة التخابر لحساب إسرائيل وهم مهندس مصري بهيئة الطاقة الذرية ومواطن أيرلندي يدعى برايم بيتر ومواطن ياباني يدعى شيرو ايزرو والاثنين هاربين.
وقال النائب العام إن المتهمين قاموا باختراق أنظمة الحاسب الآلى لهيئة المواد النووية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المصرية.
اقرأ أيضا:
المتهم بالتجسس: كشفت شبكة الموساد للسلطات ولم أعمل لحساب إسرائيل القاهرة - قال المهندس محمد سيد صابر علي المتهم بالتجسس لحساب إسرائيل في تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، إنه صاحب الفضل في الكشف عن شبكة التجسس وإبلاغ السلطات عنها.
وأضاف في أقواله أمام طاهر الخولي رئيس نيابة أمن الدولة العليا تحت إشراف المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول، أنه عندما تولدت لديه شكوك عن أن المتهمين براين بيتر أيرلندي الجنسية هارب، وشيرو آيزو ياباني الجنسية هارب، يعملان لحساب أجهزة مخابرات أجنبية أبلغ أحد المسؤولين بالسفارة المصرية بالسعودية.
وأصر المتهم في جميع جلسات التحقيق علي إنكار التهم المنسوبة إليه، وعندما واجهه طاهر الخولي رئيس النيابة بتحريات هيئة الأمن القومي بأنه يعمل لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي من خلال عنصري الجهاز الأيرلندي والياباني رد قائلا: لم أعمل لحساب الموساد مطلقا، وإنما لحساب شركة عالمية في مجال أبحاث الفضاء والبرمجيات.
وأوضح المتهم أنه تلقي اتصالا هاتفيا من المتهم الأيرلندي يخطره فيه بوجود فرصة عمل له بشركة أجنبية، وطلب مقابلتي وقابلته في هونج كونج بالصين، وتناقشنا خلال المرات الثلاث، وفي المرة الثالثة ثارت شكوك قوية لدي عندما عرفني بالمتهم الياباني الذي طلب مني معلومات عن هيئة الطاقة الذرية، وطلب مني العودة إلي العمل بها مرة أخري،
وتجنيد آخرين من العاملين بالهيئة بدعوي فتح فرع للشركة في القاهرة، أكون المسؤول عنه ويعمل معي الذين أجندهم، حيث فهمت أن الشركة التي يتحدث عنها المتهمان الياباني والأيرلندي هي ستار لنشاط مخابراتي يخص الموساد الإسرائيلي، باعتبار أن إسرائيل يهمها معرفة أي معلومات عن مصر، وعندما عدت إلي عملي بالرياض توجهت إلي السفارة المصرية، وقابلت أحد المسؤولين بها، وأبلغته بما دار بيني وبين المتهمين.
وأشار إلي أنه قال للمسؤول في سفارة الرياض أن المتهم الياباني أهداه جهاز حاسب محمول وجهاز محمول، كما عرض عليه العديد من النساء، وطلب منه معلومات عن هيئة الطاقة الذرية ومفاعل إنشاص ومصنع الوقود النووي.
وواصل المتهم: أبلغت المسؤول كذلك بأن هذه الشركة ستار لجهاز مخابراتي، حسبما ذكرت جريدة المصري اليوم.
وكان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قد أحال المتهم المصري محبوس والمتهمين الأيرلندي والياباني هاربان إلي محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ لمحاكمتهم بتهم التخابر والرشوة والإضرار بالأمن القومي للبلاد.
ووفقا للتحقيقات فإنه في يوم 15 فبراير الماضي تلقي المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول مذكرة تحريات من هيئة الأمن القومي عن ورود معلومات تفيد أن المهندس محمد سيد صابر بهيئة الطاقة الذرية اختلس تقريرين عن الأمان في مفاعل إنشاص ومصنع الوقود النووي، واطلع علي معلومات لها صفة السرية تتعلق بالسياسات العليا للدولة بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد، وأن المتهم تردد علي مدينة هونج كونج بالصين وقابل عنصرين من عناصر جهاز الموساد الإسرائيلي، وسيعود يوم 18 فبراير الماضي، فقرر المستشار هشام بدوي إلقاء القبض عليه لدي وصوله إلي البلاد
وانتقل طاهر الخولي رئيس النيابة إلي مطار القاهرة، وقام بضبط المتهم لدي وصوله، وعرفه بنفسه وبالإذن الصادر بالقبض عليه، واصطحبه إلي منزله الكائن 16 شارع التيسير متفرع من شارع فيصل، حيث قام بتفتيش المنزل بحضور المتهم، وعثر علي جهاز حاسب محمول، وأوراق رسمية تخص هيئة الطاقة الذرية، ثم اصطحب المتهم إلي سراي النيابة لمباشرة التحقيق معه.
وطبقا للتحقيقات فإن النيابة أرسلت لنقابة المحامين لانتداب محام لحضور التحقيق، ولم يحضر أحد.
وقال المتهم في التحقيقات تخرجت في كلية الهندسة النووية بجامعة الإسكندرية عام 1994، والتحقت بالعمل بهيئة الطاقة الذرية، وخلال سنوات عملي حصلت علي دبلوم الحاسب الآلي من جامعة القاهرة عام 1997، كما حصلت علي دبلوم الفيزياء والمفاعلات النووية عام 1999، وفي ذات العام حصلت علي إجازة من جهة عملي، وتوجهت إلي سفارة إسرائيل طالبا الحصول علي منحة دراسية في جامعة تل أبيب، لرغبتي في استكمال دراستي في المجال النووي، خاصة أنه ليس لدي أمل في استكمال دراستي في مصر لظروفي المادية، وعندها استدعتني المخابرات، ونبهت علي بعدم تكرار ذلك.
وأضاف: قررت التوجه إلي السعودية للعمل بكلية المعلمين في مجال الحاسب الآلي، خصوصا أنني حصلت علي دراسات في الحاسب الآلي، كما ذكرت ونشرت إعلانا علي الإنترنت عن طلب الحصول علي فرصة عمل، وبعدها بسنوات اتصل بي المتهم الأيرلندي، وقابلته في هونج كونج ثلاث مرات، وعرفني بنفسه علي أنه مندوب شركة عالمية في مجال الفضاء، وتحدثت معه عن طبيعة عملي بهيئة الطاقة الذرية، وأكد لي أنه سيوفر لي فرصة عمل تليق بخبرتي فضلا عن استكمال دراساتي العليا.
وواصل المتهم خلال زيارتي الثالثة عرفني علي المتهم الياباني الذي قال إنه مسؤول قسم الموارد البشرية بالشركة، وأطلعني علي نسخة من عقد تعييني بالشركة مقابل 3 آلاف دولار في الشهر، وأوضح لي أنه سيتم فتح فرع للشركة في القاهرة سأكون مسؤولا عنه، ويعمل به من أجندهم معي وأعطاني فيزا لصرف راتبي بها من مصر فتشككت في الأمر، وفهمت أن الشركة ستار لجهاز مخابرات، وعندما عدت للرياض أبلغت مسؤولا بالسفارة بما حدث